وأحال المجلس الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار 1970، الذي نص على تقديم المدعي العام تقارير نصف سنوية حول تطورات التحقيقات، وتمتد ولاية المحكمة لتشمل الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي، المرتكبة على الأراضي الليبية أو من قبل مواطنين ليبيين اعتباراً من 15 فبراير العام 2011.
#ليبيا #المحكمة_الجنائية #مجلس_الأمن 🇱🇾
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM