بدء العمل رسميا بقرار فرض التأشيرة على المواطنين الإيفواريين لدخول المغرب مع بداية شهر سبتمبر، وذلك ضمن تعاون مشترك بين الرباط وأبيدجان لمواجهة جرائم تزوير الوثائق والاتجار بالبشر.
وتستمر هذه الإجراءات لمدة سنتين، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية في ساحل العاج، ويسير التنفيذ بسلاسة على الأرض، حيث يتم استخراج التأشيرات عبر البعثات الدبلوماسية المغربية في كوت ديفوار، بإجراءات تتميز بالسرعة والكفاءة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيفوارية أن استصدار التأشيرات يمكن أن يتم في غضون ثلاثة أيام فقط، مشيرا إلى أن العملية لم تواجه عقبات تذكر حتى الآن.
اضغط للمتابعة👉
#أبيدجان #أخبار_المغرب #الاتجار_بالبشر #الرباط #المغرب #تزوير_وثائق_رسمية #ساحل_العاج #وزارة_الخارجية_الخارجية_الإيفوارية
وتستمر هذه الإجراءات لمدة سنتين، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية في ساحل العاج، ويسير التنفيذ بسلاسة على الأرض، حيث يتم استخراج التأشيرات عبر البعثات الدبلوماسية المغربية في كوت ديفوار، بإجراءات تتميز بالسرعة والكفاءة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيفوارية أن استصدار التأشيرات يمكن أن يتم في غضون ثلاثة أيام فقط، مشيرا إلى أن العملية لم تواجه عقبات تذكر حتى الآن.
اضغط للمتابعة👉
#أبيدجان #أخبار_المغرب #الاتجار_بالبشر #الرباط #المغرب #تزوير_وثائق_رسمية #ساحل_العاج #وزارة_الخارجية_الخارجية_الإيفوارية
قررت النيابة العامة الليبية حبس تسعة أشخاص، منهما اثنين من فلسطين، لتورطهم في عمليات الاتجار بالبشر.
🥔 🥔 🥔 🥔 🥔 🥔 🥔
وجاء القرار عقب تحقيقات قادها مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، وذلك بناء على معلومات وتحريات من جهاز المخابرات.
وكان المتهمون يديرون عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية، حيث وبين مكتب النائب العام في بيانه الرسمي أن الأدلة المتوفرة دفعت السلطات القضائية لإصدار أمر بالحبس الاحتياطي للمتهمين ريثما تستكمل التحقيقات.
ويُعاقب القانون الليبي على جريمة الاتجار بالبشر استنادا للقانون رقم 10 لسنة 2013، وتشمل الجريمة تجنيد أو نقل أو استغلال الأشخاص بالقوة أو التهديد لأغراض الاستغلال مثل العمل القسري أو الاستغلال الجنسي.
اضغط للمتابعة👉
#الاتجار_بالبشر #القضاء_الليبي #النيابة_العامة_الليبية #الهجرة_غير_المشروعة #طرابلس #فلسطين #ليبيا
وجاء القرار عقب تحقيقات قادها مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، وذلك بناء على معلومات وتحريات من جهاز المخابرات.
وكان المتهمون يديرون عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية، حيث وبين مكتب النائب العام في بيانه الرسمي أن الأدلة المتوفرة دفعت السلطات القضائية لإصدار أمر بالحبس الاحتياطي للمتهمين ريثما تستكمل التحقيقات.
ويُعاقب القانون الليبي على جريمة الاتجار بالبشر استنادا للقانون رقم 10 لسنة 2013، وتشمل الجريمة تجنيد أو نقل أو استغلال الأشخاص بالقوة أو التهديد لأغراض الاستغلال مثل العمل القسري أو الاستغلال الجنسي.
اضغط للمتابعة👉
#الاتجار_بالبشر #القضاء_الليبي #النيابة_العامة_الليبية #الهجرة_غير_المشروعة #طرابلس #فلسطين #ليبيا
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM