يدخل “الحوار الوطني” المصري مرحلة مناقشة إعادة هيكلة الدعم الحكومي، ويتجه نحو تبني منظومة “الدعم النقدي” ابتداء من العام المالي المقبل، وذلك مع تحديات النظام الحالي المعتمد على توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة.

اعتمدت مصر لعقود على نظام بطاقات التموين لتوزيع سلع مثل الخبز والزيت والسكر، لكن الحكومات المتعاقبة أبدت قلقها من الأعباء المالية المترتبة على الموازنة العامة وفعالية وصول الدعم لمستحقيه.

ويستفيد حاليا، من هذه المنظومة حوالي 63 مليون مواطن، وتستعد الحكومة اتخاذ خطوة نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية اعتبارا من يوليو 2025، وذلك بناء على التوافق الذي يتم التوصل إليه خلال جلسات الحوار الوطني.
اضغط للمتابعة👉

#الاقتصاد_المصري #الحكومة_المصرية #الدعم_الحكومي #الدعم_المصري #مجلس_الحوار_الوطني_المصري #مصر