أظهرت البيانات الأخيرة من البنك المركزي المصري عن زيادة ودائع العملات الأجنبية غير الحكومية بمقدار 4 مليارات دولار، حيث بلغت 54.6 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وسجلت البنوك المصرية مدخرات أجنبية بقيمة 800 مليون دولار خلال شهر أغسطس فقط، مما رفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 53.8 مليار دولار في يوليو إلى 54.6 مليار دولار في أغسطس.
وأوضح البنك المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفع بشكل هامشي ليصل إلى 13.07 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 12.92 مليار دولار، بينما زادت حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 41.
اضغط للمتابعة👉
#الاحتياطي_الفيدرالي_الأمريكي #الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #الدولار_في_مصر #بنوك_مصر #تحويلات_المصريين_في_الخارج #مصر #ودائع_بالدولار
وسجلت البنوك المصرية مدخرات أجنبية بقيمة 800 مليون دولار خلال شهر أغسطس فقط، مما رفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 53.8 مليار دولار في يوليو إلى 54.6 مليار دولار في أغسطس.
وأوضح البنك المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفع بشكل هامشي ليصل إلى 13.07 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 12.92 مليار دولار، بينما زادت حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 41.
اضغط للمتابعة👉
#الاحتياطي_الفيدرالي_الأمريكي #الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #الدولار_في_مصر #بنوك_مصر #تحويلات_المصريين_في_الخارج #مصر #ودائع_بالدولار
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحاً أن ميكنة النظام الضريبي سيلعب دوراً أساسياً في تسهيل هذه العملية.
وأكد كجوك خلال مؤتمر حول التسهيلات الضريبية وتأثيرها على الاستثمار، أن توسيع القاعدة الضريبية ضرورة ملحة تتطلب تفهم تشعبات الاقتصاد غير الرسمي، ما يستدعي تقسيمه ومعالجة كل قطاع بطريقة ملائمة.
وأشار الوزير إلى أن قطاعات ريادة الأعمال والعمل الحر تحتاج إلى دعم لفهم الالتزامات الضريبية والتأمينية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير نظام ضريبي مبسط لهذه القطاعات.
وشدد كجوك على أهمية تقديم الحوافز المناسبة لبناء الثقة وتحفيز تلك القطاعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
اضغط للمتابعة👉
#أحمد_كجوك #الاقتصاد_المصري #الضرائب #مصر #نظام_ضريبي
وأكد كجوك خلال مؤتمر حول التسهيلات الضريبية وتأثيرها على الاستثمار، أن توسيع القاعدة الضريبية ضرورة ملحة تتطلب تفهم تشعبات الاقتصاد غير الرسمي، ما يستدعي تقسيمه ومعالجة كل قطاع بطريقة ملائمة.
وأشار الوزير إلى أن قطاعات ريادة الأعمال والعمل الحر تحتاج إلى دعم لفهم الالتزامات الضريبية والتأمينية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير نظام ضريبي مبسط لهذه القطاعات.
وشدد كجوك على أهمية تقديم الحوافز المناسبة لبناء الثقة وتحفيز تلك القطاعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
اضغط للمتابعة👉
#أحمد_كجوك #الاقتصاد_المصري #الضرائب #مصر #نظام_ضريبي