يبدأ القضاء الجزائري، في 20 أكتوبر الجاري، محاكمة 72 متهماً في قضايا تهريب البشر، ضمن أربع شبكات إجرامية متورطة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر البحر.

وتواجه هذه الشبكات تهماً ثقيلة قد تصل عقوباتها إلى 30 سنة سجناً، وفقاً للقانون الجديد الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء في أول قضية، حيث يُتهم 15 شخصاً بجناية تهريب المهاجرين وتسهيل دخول الأجانب وتنقلهم وإقامتهم وخروجهم من البلاد بطرق غير قانونية باستخدام وسائل الاتصال، إلى جانب تهم تبييض الأموال وانتحال الهوية.
اضغط للمتابعة👉

#أوروبا #الاتجار_بالبشر #الجزائر #الدار_البيضاء #القضاء_الجزائري #الهجرة_غير_الشرعية #انتحال_الهوية #تبييض_الأموال #تهريب_البشر