أعلنت مصر والسودان في بيان مشترك أن الاتفاق الإطاري المعروف بـ “اتفاق عنتيبي” لدول حوض النيل لا يُلزمهما قانونيا.

وصدر البيان بعد اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، حيث شدد الجانبان على أن الاتفاق يخالف القوانين الدولية العرفية والتعاقدية التي تحكم استخدام مياه النيل.

كما أكد وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، أن الاتفاق لا يمثل الدول الموقعة عليه ولا يعكس الإجراءات القانونية المناسبة للتعاون في إطار حوض النيل.

وأوضح أن الاتفاق يتنافى مع الممارسات الدولية المثلى التي تضمن التعاون واستدامة التنمية بين دول الحوض.
اضغط للمتابعة👉

#اتفاقية_عنتيبي #السدود #السودان #الموارد_المائية #حوض_النيل #كامل_الوزير #مصر #وزارة_النقل_المصرية

بدأت مصر في إعداد دراسة لمواجهة تداعيات دخول “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ، بعد انضمام جنوب السودان إليها ودخولها حيز النفاذ في 13 أكتوبر 2024.

وكلفت الحكومة المصرية فريقاً من أساتذة القانون الدولي والدبلوماسيين، إلى جانب خبراء في الري والموارد المائية، بإعداد تقرير شامل لرفع توصيات بشأن سبل التعامل مع الاتفاقية التي تسعى لإعادة توزيع حصص مياه النيل بين دول حوض النيل.

وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انضمام ست دول من أصل 11 دولة في حوض النيل، وهي إثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وكينيا، وجنوب السودان.
اضغط للمتابعة👉

#أبي_أحمد #أوغندا #إثيوبيا #اتفاقية_عنتيبي #السودان #النيل #تنزانيا #جنوب_السودان #رواندا #كينيا #محمد_حافظ #مصر #نادر_نور_الدين #هاني_سويلم

هيمنت محادثات مصرية أوغندية على التحديات المائية في إفريقيا، مع التركيز على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.

وتصاعدت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا نتيجة تفعيل اتفاقية “عنتيبي”، مما دفع مصر للمطالبة بمراجعتها للحفاظ على حقوقها المائية المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وأكد خبراء أن تحركات مصر مع أوغندا تأتي في إطار تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية.

ويهدف هذا التعاون إلى التوصل لتفاهمات تتماشى مع القانون الدولي ولا تضر بأحد، في سياق سياسة مصر الخارجية التي تسعى لحضور قوي في مختلف مجالات القارة الإفريقية.
اضغط للمتابعة👉

#أوغندا #اتفاقية_عنتيبي #الأمن_المائي #الرئيس_المصري #القارة_الإفريقية #حوض_النيل #سد_النهضة #سياسة_مصر_الخارجية #عبد_الفتاح_السيسي #مصر #نهر_النيل