أقر مجلس الوزراء التونسي مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، لتسهيل التعاملات المالية والتجارية الدولية.
وتقول الحكومة التونسية إنها تسعى عبر هذا القانون لتلبية الشركات التونسية التي طالبت بإصلاح القوانين المالية، معتبرة، في بيان لها، أن المشروع يشكل “ثورة تشريعية ونقلة تاريخية” في إطار القوانين المالية في تونس، في وقت اشتكت فيه بعض الشركات من وجود غموض في بعض الاجراءات التي نص عليها القانون.
ولم يصبح القانون نافذاً بعد، إذ يحتاج إلى إقرار من مجلس النواب.
وبحسب مشروع القانون الجديد، فإن المستثمرين يحتاجون لموافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة من أجل معاملاتهم الخارجية، أو للحصول على خطوط ائتمان لاستيراد البضائع، حيث يصدر البنك المركزي الموافقة بشكل منفصل لكل حالة.
واعتبر البيان أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات، حيث تعاني البنوك التونسية من عدم القدرة على إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، ويواجه الأجانب أيضاً قيوداً على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يتم تسجيلهم ككيان خارجي للاستفادة من الامتيازات المصرفية.
#البنك_المركزي_التنوسي #العملة_الصعبة #تونس
وتقول الحكومة التونسية إنها تسعى عبر هذا القانون لتلبية الشركات التونسية التي طالبت بإصلاح القوانين المالية، معتبرة، في بيان لها، أن المشروع يشكل “ثورة تشريعية ونقلة تاريخية” في إطار القوانين المالية في تونس، في وقت اشتكت فيه بعض الشركات من وجود غموض في بعض الاجراءات التي نص عليها القانون.
ولم يصبح القانون نافذاً بعد، إذ يحتاج إلى إقرار من مجلس النواب.
وبحسب مشروع القانون الجديد، فإن المستثمرين يحتاجون لموافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة من أجل معاملاتهم الخارجية، أو للحصول على خطوط ائتمان لاستيراد البضائع، حيث يصدر البنك المركزي الموافقة بشكل منفصل لكل حالة.
واعتبر البيان أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات، حيث تعاني البنوك التونسية من عدم القدرة على إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، ويواجه الأجانب أيضاً قيوداً على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يتم تسجيلهم ككيان خارجي للاستفادة من الامتيازات المصرفية.
#البنك_المركزي_التنوسي #العملة_الصعبة #تونس