تنظر الحكومة الجزائرية في تعديلات جديدة على قانون العقوبات، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تشديد العقوبات على منتهكي الأمن الوطني.
وتشمل هذه التعديلات فرض عقوبة السجن المؤبد على أولئك الذين يقومون بتسريب معلومات أو وثائق تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها.
ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن قانون العقوبات الجديد ينص على فرض عقوبة السجن المؤبد وتصل إلى 30 سنة على مرتكبي جرائم الخيانة الوطنية من خلال تسريب المعلومات السرية عبر منصات التواصل الاجتماعي لصالح دولة أجنبية أو عميل لها.
ويفرض القانون عقوبة السجن ما بين سنة و30 سنة على من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها.
وتشدد التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الجزائري أيضاً على مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، حيث يتم فرض الحبس بين سنة و3 سنوات على أولئك الذين يقدمون الدعم المالي للمسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.
#أخبار_الجزائر #الجزائر #الحكومة_الجزائرية #قانون_العقوبات_الجزائري
وتشمل هذه التعديلات فرض عقوبة السجن المؤبد على أولئك الذين يقومون بتسريب معلومات أو وثائق تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها.
ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن قانون العقوبات الجديد ينص على فرض عقوبة السجن المؤبد وتصل إلى 30 سنة على مرتكبي جرائم الخيانة الوطنية من خلال تسريب المعلومات السرية عبر منصات التواصل الاجتماعي لصالح دولة أجنبية أو عميل لها.
ويفرض القانون عقوبة السجن ما بين سنة و30 سنة على من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها.
وتشدد التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الجزائري أيضاً على مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، حيث يتم فرض الحبس بين سنة و3 سنوات على أولئك الذين يقدمون الدعم المالي للمسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.
#أخبار_الجزائر #الجزائر #الحكومة_الجزائرية #قانون_العقوبات_الجزائري