أوصى المشاركون في “الحوار الوطني” الذي تم عقده مؤخرا بمالي بتمديد الفترة الانتقالية التي يقودها المجلس العسكري لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2027.

وجاء القرار في وقت تستمر فيه المقاطعة من جانب أطراف المعارضة، التي تنتقد السلطة العسكرية لمحاولتها استغلال الوضع للبقاء في السلطة.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن الحوار إمكانية ترشيح رئيس المجلس العسكري، آسيمي غويتا، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم طرح مقترح لفتح حوار مع الجماعات المسلحة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
اضغط للمتابعة👇


#أخبار_مالي #إبراهيم_بوبكر_كيتا #المجلس_العسكري_في_مالي #تجمع_القوى_الوطنية_في_مالي #تنظيم_القاعدة_في_بلاد_المغرب_العربي #حركة_أنصار_الدين #حركة_الأزواد #حركة_الجهاد_والتوحيد