أعلن المصرف المركزي الليبي عن إجراءات جديدة لتنظيم استخدام النقد الأجنبي بين الشركات والتجار في ليبيا عبر إدخال نظام “البطاقات الإلكترونية” المصممة لتمويل الاستيرادات.

🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔

وتم تحديد الحد الأقصى للتمويل عبر هذه البطاقات بـ 500 ألف دولار سنويا لكل بطاقة، مع التأكيد على استخدامها عبر نقاط البيع للأغراض الصناعية والتجارية والخدمية.

كما شددت توجيهات المصرف المركزي على ضرورة توافر كود مصرفي (CBLKEY) ساري المفعول لجميع الأطراف المستفيدة، وامتلاك ترخيص رسمي لمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد.
اضغط للمتابعة👇

#البطاقة_الإلكترونية #النقد_الأجنبي #ليبيا #مصرف_ليبيا_المركزي #ناجي_عيسى #وزارة_الاقتصاد_الليبية