كشف وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، عن مباحثات ممثلي القطاعين العام والخاص في مصر والبنك المركزي المصري، لدراسة إجراء التسويات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية لكلا البلدين.

وأوضح الوزير لوكالة “نوفوستي” أن المناقشات تهدف إلى تطوير آلية فعالة لتنفيذ هذه التسويات، وتعكس توجها نحو تنويع الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية.

كما تأتي هذه الخطوة بعد انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" التي تسعى للحد من هيمنة النظام المالي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، بما في ذلك منظومة المراسلات المصرفية "سويفت".
اضغط للمتابعة👉

#أحمد_سمير #الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #الدولار_الأمريكي #روسيا #مجموعة_بريكس #مدينة_سانت_بطرسبرغ #مصر #منتدى_بطرسبورغ_الاقتصادي_الدولي #منظومة_السويفت #وزارة_التجارة_والصناعة_المصرية

أفاد تقارير حديث من بنك “UBS” أن مصر ربما تشهد قفزة في تدفق العملات الأجنبية بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين في الخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس.

ووضع التقرير ثلاث سيناريوهات أكثرها تفاؤلا يشير إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج مقارنة بأعوام 2021 و2022، وسترفع هذه التحويلات إجمالي العملات الأجنبية التي تدخل البلاد إلى 20 مليار دولار في الأشهر الستة عشر القادمة، ما يساعد البنك المركزي المصري على تعزيز احتياطاته النقدية حتى عام 2025.

وبين التقرير أن السيناريو الأقل تفاؤلا يظهر انخفاض الوصول إلى الأسواق وبطء في تعافي إيرادات قناة السويس، ما يؤدي إلى تدفقات صافية خارجية تتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار، ما يضغط على الاحتياطيات النقدية.
اضغط للمتابعة👉

#الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #الحكومة_المصرية #دولار #قناة_السويس #مصر