شهد الدين العام لمصر ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 8.6 تريليون جنيه مصري (حوالي 179.5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 36.5٪ عن العام المالي السابق.

وبحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، فخري الفقي، فإن 71٪ من هذا الدين هو ديون محلية، بينما 29٪ ديون خارجية.

وحذر الفقي من أن “معدلات زيادة الدين في الموازنة أعلى من الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج للمزيد من التحوط والمراجعة”.

وتشير البيانات إلى أن الديون المستحقة على الحكومة المصرية بلغت 571 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، يمثل 60٪ منها متأخرات ضريبية و40٪ متأخرات جمركية.

ويطالب العديد من خبراء الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لتحصيل هذه المتأخرات، ما يساعد في خفض العجز الكلي والدين العام.
اضغط للمتابعة👇


#أخبار_مصر #الاقتصاد_المصري #البرلمان_المصري #الجنيه_المصري #الدولار #ديون #مصر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تحول إيجابي ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ الفائض حوالي 14.3 مليار دولار.

وتعبر هذه الزيادة تطورا لم يحدث منذ 28 شهرا، حيث يأتي في ظل زيادة ملحوظة في تدفقات الدولار إلى مصر خلال الأشهر الأخيرة.

ويعزى هذا التحول الإيجابي إلى حزمة الدعم المالي التي تلقتها مصر بقيمة ثماني مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، ردا على تخفيض قيمة العملة المصرية بشكل كبير.
اضغط للمتابعة👉

#الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #الجنيه_المصري #الدولار_الأمريكي #صندوق_النقد_الدولي #مصر