صادق البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء، على تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى الحد من هروب العسكريين إلى الخارج، وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات العسكرية.

وتتيح التعديلات الجديدة اعتبار العسكريين الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو للتدريب بالخارج، أنهم في حالة فرار.

وأكد وزير الدفاع عماد مميش خلال جلسة عامة في البرلمان أن الوزارة حريصة على التصدي لهذا السلوك حتى لا يصبح ظاهرة عامة.

وأوضح الوزير أن القانون في صيغته الحالية (قبل التنقيح) كان محل تأويلات وقراءات مختلفة استغلها بعض العسكريين لعدم العودة إلى الوطن بعد انتهاء الترخيص أو التدريب أو المهمة الموكلة إليهم.
اضغط للمتابعة👉

#البرلمان_التونسي #الجيش_التونسي #تونس #عادل_ضياف #عماد_مميش #قانون_العقوبات_العسكرية