أصدر مكتب النائب العام اليوم، الأربعاء 7 أغسطس 2024، قراراً بحبس وزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية خطيرة.

🥔🥔🥔🥔🥔🥔🥔

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع النفط صراعاً بين عبدالصادق ومحمد عون، الذي كان يشغل المنصب سابقاً، وكشفت تحقيقات عن مخالفات مالية قد تكلف الوزارة حوالي 500 مليون دولار.

ووفقاً للبيان الصادر عن النائب العام، فإن عبدالصادق ومدير مكتبه متهمان بتجاوزات تتعلق بالمخصصات المالية المخصصة لشركات أجنبية، حيث تم تهديد موظف مختص بالتوقيع على مستندات صرف غير قانونية.

وتفتح هذه الأحداث المجال لعودة محمد عون إلى منصبه، خاصة وأنه لم يتم إصدار قرار رسمي بإقالته من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بل اقتصرت الإجراءات على استبعاده مؤقتاً.
اضغط للمتابعة👉

#خليفة_عبدالصادق #قطاع_النفط_الليبي #محمد_عون #مخصصات_مالية #مكتب_النائب_العام_الليبي #وزير_النفط_الليبي_المكلف