أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن بلاده تبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في التعاملات المالية.
ودفع نمو “العملات الإلكترونية” دولياً البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بهدف تسريع المعاملات المالية وتقليل تكلفتها مقارنة بالعملات الورقية.
وأكد الجواهري، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، أن المغرب يتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لدراسة سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني، حيث شكلت لجنة خاصة تعمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام.
اضغط للمتابعة👉
#البنك_المركزي_المغربي #الدرهم_الإلكتروني #الرباط #المغرب #المملكة_المغربية #صندوق_النقد_الدولي #عبد_اللطيف_الجواهري #عملات_إلكترونية #واشنطن
ودفع نمو “العملات الإلكترونية” دولياً البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بهدف تسريع المعاملات المالية وتقليل تكلفتها مقارنة بالعملات الورقية.
وأكد الجواهري، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، أن المغرب يتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لدراسة سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني، حيث شكلت لجنة خاصة تعمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام.
اضغط للمتابعة👉
#البنك_المركزي_المغربي #الدرهم_الإلكتروني #الرباط #المغرب #المملكة_المغربية #صندوق_النقد_الدولي #عبد_اللطيف_الجواهري #عملات_إلكترونية #واشنطن
أثار إصدار بنك المغرب ورقة نقدية جديدة من فئة 20 درهماً دون استخدام اللغة الأمازيغية جدلاً واسعاً في المغرب، خاصة في ظل الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية في البلاد منذ أكثر من 13 عاماً.
وقوبل هذا القرار بانتقادات حادة من جمعيات مدنية وجمعيات تعنى باللغة والثقافة الأمازيغية، التي اعتبرت أن البنك المركزي المغربي لم يلتزم بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص عليه دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 26.16.
وأكدت الجمعيات المدافعة عن اللغة الأمازيغية على ضرورة تسريع اعتماد هذه اللغة على الأوراق النقدية والوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن استمرار تجاهلها يعتبر استخفافاً بحقوق ثقافية ودستورية للمواطنين.
اضغط للمتابعة👉
#الأمازيغ #البنك_المركزي_المغربي #الطوابع_البريدية #اللغة_الأمازيغية #اللغة_العربية #المغرب #ورقة_نقدية
وقوبل هذا القرار بانتقادات حادة من جمعيات مدنية وجمعيات تعنى باللغة والثقافة الأمازيغية، التي اعتبرت أن البنك المركزي المغربي لم يلتزم بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص عليه دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 26.16.
وأكدت الجمعيات المدافعة عن اللغة الأمازيغية على ضرورة تسريع اعتماد هذه اللغة على الأوراق النقدية والوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن استمرار تجاهلها يعتبر استخفافاً بحقوق ثقافية ودستورية للمواطنين.
اضغط للمتابعة👉
#الأمازيغ #البنك_المركزي_المغربي #الطوابع_البريدية #اللغة_الأمازيغية #اللغة_العربية #المغرب #ورقة_نقدية