أثار إصدار بنك المغرب ورقة نقدية جديدة من فئة 20 درهماً دون استخدام اللغة الأمازيغية جدلاً واسعاً في المغرب، خاصة في ظل الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية في البلاد منذ أكثر من 13 عاماً.
وقوبل هذا القرار بانتقادات حادة من جمعيات مدنية وجمعيات تعنى باللغة والثقافة الأمازيغية، التي اعتبرت أن البنك المركزي المغربي لم يلتزم بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص عليه دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 26.16.
وأكدت الجمعيات المدافعة عن اللغة الأمازيغية على ضرورة تسريع اعتماد هذه اللغة على الأوراق النقدية والوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن استمرار تجاهلها يعتبر استخفافاً بحقوق ثقافية ودستورية للمواطنين.
اضغط للمتابعة👉
#الأمازيغ #البنك_المركزي_المغربي #الطوابع_البريدية #اللغة_الأمازيغية #اللغة_العربية #المغرب #ورقة_نقدية
وقوبل هذا القرار بانتقادات حادة من جمعيات مدنية وجمعيات تعنى باللغة والثقافة الأمازيغية، التي اعتبرت أن البنك المركزي المغربي لم يلتزم بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص عليه دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 26.16.
وأكدت الجمعيات المدافعة عن اللغة الأمازيغية على ضرورة تسريع اعتماد هذه اللغة على الأوراق النقدية والوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن استمرار تجاهلها يعتبر استخفافاً بحقوق ثقافية ودستورية للمواطنين.
اضغط للمتابعة👉
#الأمازيغ #البنك_المركزي_المغربي #الطوابع_البريدية #اللغة_الأمازيغية #اللغة_العربية #المغرب #ورقة_نقدية