أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً بعد تصريحات له حول وجوب تحمل المرأة الميسورة نفقة طليقها في حال وقوع الطلاق.
واعتبر الوزير أن المسؤولية المالية يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، وأنه سيتم دراسة الوضع المادي لكل منهما لتحديد من يتحمل النفقة.
وأوضحت البرلمانية لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن هذا النقاش ليس جديداً ويعود إلى بنود مدونة الأسرة لسنة 2004 التي لم تُفعل بشكل كافٍ.
وأكدت أن المادة 199 تنص على تحمل المرأة الميسورة لنفقة الأولاد فقط في حال عجز الزوج عن الإنفاق، لكن التطبيق الفعلي لم يكن متماشياً مع النصوص القانونية.
اضغط للمتابعة👉
#الدار_البيضاء #المرأة_المغربية #المغرب #المملكة_المغربية #حماية_المرأة #وزير_العدل_المغربي
واعتبر الوزير أن المسؤولية المالية يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، وأنه سيتم دراسة الوضع المادي لكل منهما لتحديد من يتحمل النفقة.
وأوضحت البرلمانية لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن هذا النقاش ليس جديداً ويعود إلى بنود مدونة الأسرة لسنة 2004 التي لم تُفعل بشكل كافٍ.
وأكدت أن المادة 199 تنص على تحمل المرأة الميسورة لنفقة الأولاد فقط في حال عجز الزوج عن الإنفاق، لكن التطبيق الفعلي لم يكن متماشياً مع النصوص القانونية.
اضغط للمتابعة👉
#الدار_البيضاء #المرأة_المغربية #المغرب #المملكة_المغربية #حماية_المرأة #وزير_العدل_المغربي