تصاعدت المطالب باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التحرش في المغرب، بعدما كشف استطلاع للرأي، عن استمرار تعرض النساء للتحرش.
وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه في 7 يونيو بمجلة “الباروميتر العربي” للبحوث بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 79% من المغاربة يعتبرون أن التحرش الجنسي ينتشر في الشوارع، و65% يرون أنه يحدث في أوساط العمل.
وأثارت هذه الأرقام ردود فعل قوية من قبل الجمعيات النسائية في المغرب، التي طالبت بإعادة النظر في النصوص القانونية وتحسينها لتوفير حماية كافية للنساء ضحايا العنف.
وصفت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية في “المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات”، الأرقام بأنها غير مفاجئة، مشيرة إلى أن النساء يعانين من التحرش يومياً في الفضاءات العامة وأماكن العمل والدراسة.
اضغط للمتابعة👉
#التحرش #التحرش_الجنسي #العقوبات #القانون #المغرب #النساء_المعنفات #حقوق_النساء #حماية_المرأة
وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه في 7 يونيو بمجلة “الباروميتر العربي” للبحوث بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 79% من المغاربة يعتبرون أن التحرش الجنسي ينتشر في الشوارع، و65% يرون أنه يحدث في أوساط العمل.
وأثارت هذه الأرقام ردود فعل قوية من قبل الجمعيات النسائية في المغرب، التي طالبت بإعادة النظر في النصوص القانونية وتحسينها لتوفير حماية كافية للنساء ضحايا العنف.
وصفت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية في “المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات”، الأرقام بأنها غير مفاجئة، مشيرة إلى أن النساء يعانين من التحرش يومياً في الفضاءات العامة وأماكن العمل والدراسة.
اضغط للمتابعة👉
#التحرش #التحرش_الجنسي #العقوبات #القانون #المغرب #النساء_المعنفات #حقوق_النساء #حماية_المرأة
أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً بعد تصريحات له حول وجوب تحمل المرأة الميسورة نفقة طليقها في حال وقوع الطلاق.
واعتبر الوزير أن المسؤولية المالية يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، وأنه سيتم دراسة الوضع المادي لكل منهما لتحديد من يتحمل النفقة.
وأوضحت البرلمانية لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن هذا النقاش ليس جديداً ويعود إلى بنود مدونة الأسرة لسنة 2004 التي لم تُفعل بشكل كافٍ.
وأكدت أن المادة 199 تنص على تحمل المرأة الميسورة لنفقة الأولاد فقط في حال عجز الزوج عن الإنفاق، لكن التطبيق الفعلي لم يكن متماشياً مع النصوص القانونية.
اضغط للمتابعة👉
#الدار_البيضاء #المرأة_المغربية #المغرب #المملكة_المغربية #حماية_المرأة #وزير_العدل_المغربي
واعتبر الوزير أن المسؤولية المالية يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، وأنه سيتم دراسة الوضع المادي لكل منهما لتحديد من يتحمل النفقة.
وأوضحت البرلمانية لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن هذا النقاش ليس جديداً ويعود إلى بنود مدونة الأسرة لسنة 2004 التي لم تُفعل بشكل كافٍ.
وأكدت أن المادة 199 تنص على تحمل المرأة الميسورة لنفقة الأولاد فقط في حال عجز الزوج عن الإنفاق، لكن التطبيق الفعلي لم يكن متماشياً مع النصوص القانونية.
اضغط للمتابعة👉
#الدار_البيضاء #المرأة_المغربية #المغرب #المملكة_المغربية #حماية_المرأة #وزير_العدل_المغربي