تعتزم حكومة مصر اقتراض مبلغاً ضخماً في السنة المالية الجديدة 2024-2025، يبلغ نحو تريليونين و849 ملياراً و200 مليون جنيه (59.11 مليار دولار).
ويمثل هذا الاقتراض زيادة بنسبة 33.1% مقارنة بالسنة السابقة، ويغطي الاحتياجات التمويلية لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد القروض المحلية والأجنبية وفقا للمواعيد المحددة لها، حسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة للدولة.
وتشير التقديرات إلى أن الاستخدامات المتوقعة لهذا الاقتراض تشمل المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض بمبلغ يقارب 5 تريليونات و541 مليارا و400 مليون جنيه (114.96 مليار دولار تقريبا).
وتعكس هذه الزيادة في الاقتراض الضخمة تحديات مالية كبيرة تواجه الحكومة المصرية، حيث ارتفعت ديون مصر الخارجية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فقد زادت من 45.2 مليار دولار عام 2014 إلى 168.04 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 271%.
وبلغت مخصصات قطاع الصحة 200 مليار و146 مليون جنيه، بدلا من 147 مليارا و864 مليون جنيه، أما مخصصات قطاع التعليم نحو 294 مليارا و643 مليون جنيه، بدلا من 229 مليارا و891 مليون جنيه.
وبذلك تكون الحكومة قد خالفت أحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور المصري، الخاصة بالتزام الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.
#أخبار_مصر #اقتصاد_مصر #الحكومة_المصرية #الدستور_المصري #ديون_مصر #قطاع_التعليم #قطاع_الصحة #مصر
ويمثل هذا الاقتراض زيادة بنسبة 33.1% مقارنة بالسنة السابقة، ويغطي الاحتياجات التمويلية لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد القروض المحلية والأجنبية وفقا للمواعيد المحددة لها، حسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة للدولة.
وتشير التقديرات إلى أن الاستخدامات المتوقعة لهذا الاقتراض تشمل المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض بمبلغ يقارب 5 تريليونات و541 مليارا و400 مليون جنيه (114.96 مليار دولار تقريبا).
وتعكس هذه الزيادة في الاقتراض الضخمة تحديات مالية كبيرة تواجه الحكومة المصرية، حيث ارتفعت ديون مصر الخارجية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فقد زادت من 45.2 مليار دولار عام 2014 إلى 168.04 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 271%.
وبلغت مخصصات قطاع الصحة 200 مليار و146 مليون جنيه، بدلا من 147 مليارا و864 مليون جنيه، أما مخصصات قطاع التعليم نحو 294 مليارا و643 مليون جنيه، بدلا من 229 مليارا و891 مليون جنيه.
وبذلك تكون الحكومة قد خالفت أحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور المصري، الخاصة بالتزام الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.
#أخبار_مصر #اقتصاد_مصر #الحكومة_المصرية #الدستور_المصري #ديون_مصر #قطاع_التعليم #قطاع_الصحة #مصر
نفت الحكومة المصرية اليوم السبت مقطعا صوتيا يتحدث عن اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم “تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء”.
وأضافت أنه “لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة”.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء المصري إلى أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
اضغط للمتابعة👉
#أخبار_مصر #الحكومة_المصرية #الدستور_المصري #قناة_السويس #مصر
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم “تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء”.
وأضافت أنه “لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة”.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء المصري إلى أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
اضغط للمتابعة👉
#أخبار_مصر #الحكومة_المصرية #الدستور_المصري #قناة_السويس #مصر
مصر.. دعوى قضائية للطعن في قرار يقيد سفر النساء إلى السعودية
في خطوة قانونية عاجلة، تقدم المحامي المصري هاني سامح بدعوى لمجلس الدولة، لإلغاء قرار وصفه بالتمييزي والفردي، الذي يشترط على بعض النساء الحصول على تصريح مسبق قبل السفر إلى السعودية.
اضغط للمتابعة👉
#التمييز_الجندري #الحكومة_المصرية #الدستور_المصري #القضاء_المصري #المملكة_العربية_السعودية #حقوق_المرأة #مصر #هاني_سامح
في خطوة قانونية عاجلة، تقدم المحامي المصري هاني سامح بدعوى لمجلس الدولة، لإلغاء قرار وصفه بالتمييزي والفردي، الذي يشترط على بعض النساء الحصول على تصريح مسبق قبل السفر إلى السعودية.
اضغط للمتابعة👉
#التمييز_الجندري #الحكومة_المصرية #الدستور_المصري #القضاء_المصري #المملكة_العربية_السعودية #حقوق_المرأة #مصر #هاني_سامح