تعتزم حكومة مصر اقتراض مبلغاً ضخماً في السنة المالية الجديدة 2024-2025، يبلغ نحو تريليونين و849 ملياراً و200 مليون جنيه (59.11 مليار دولار).

ويمثل هذا الاقتراض زيادة بنسبة 33.1% مقارنة بالسنة السابقة، ويغطي الاحتياجات التمويلية لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد القروض المحلية والأجنبية وفقا للمواعيد المحددة لها، حسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة للدولة.

وتشير التقديرات إلى أن الاستخدامات المتوقعة لهذا الاقتراض تشمل المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض بمبلغ يقارب 5 تريليونات و541 مليارا و400 مليون جنيه (114.96 مليار دولار تقريبا).

وتعكس هذه الزيادة في الاقتراض الضخمة تحديات مالية كبيرة تواجه الحكومة المصرية، حيث ارتفعت ديون مصر الخارجية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فقد زادت من 45.2 مليار دولار عام 2014 إلى 168.04 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 271%.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة 200 مليار و146 مليون جنيه، بدلا من 147 مليارا و864 مليون جنيه، أما مخصصات قطاع التعليم نحو 294 مليارا و643 مليون جنيه، بدلا من 229 مليارا و891 مليون جنيه.

وبذلك تكون الحكومة قد خالفت أحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور المصري، الخاصة بالتزام الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.


#أخبار_مصر #اقتصاد_مصر #الحكومة_المصرية #الدستور_المصري #ديون_مصر #قطاع_التعليم #قطاع_الصحة #مصر

دعا أعضاء مجلس النواب المصري إلى إلغاء كلية الآداب وإعادة هيكلة كليات الحقوق والتجارة، لتعزيز التوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وأكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على استراتيجية شاملة للتحديث والتطوير.

وبين إمام أن الاستراتيجية تشمل توسيع نطاق كليات الفنون التطبيقية والتكنولوجية، وتحديث الأقسام الأكاديمية بكليات التجارة لتشمل التدريب على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة والروبوتات.

وتأتي التغييرات المقترحة في سياق دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحول التركيز الأكاديمي نحو مجالات أكثر ربحية مثل البرمجة والاتصالات التي توفر فرص عمل مجزية للشباب المصري من خلال التعلم الرقمي.

#أخبار_مصر #عبد_الفتاح_السيسي #قطاع_التعليم #مجلس_النواب_المصري #مصر