قررت عدة بنوك مصرية رفع رسوم خدماتها المصرفية، خاصة على الحسابات البنكية وبيانات الحسابات الورقية.

وأعلن كل من بنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية، عن هذه الزيادات، التي تصل إلى 20 إلى 30 جنيها مصريا كل ثلاثة أشهر.

وقرر البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، تأجيل تطبيق رسومه الجديدة لحين استقصاء رأي العملاء، مشيرا إلى أنه سيعلن عن أي تغييرات مستقبلية قبل تفعيلها.

وشملت الزيادة أيضا تكاليف الخدمات الورقية، حيث أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع رسوم كشوف الحسابات الورقية من 60 إلى 75 جنيها كل ثلاثة أشهر.
اضغط للمتابعة👉

#البطاقات_الائتمانية #البنك_التجاري_الدولي #البنوك_المصرية #الجنيه_المصري #الشمول_المالي #بنك_الأهلي_المصري #مصر

أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري أن حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي تراجعت إلى 46.2% في مارس 2024، مقارنة بـ51.9% بنهاية عام 2023.

ويعتبر هذا التراجع الأول من نوعه منذ مارس 2019، حيث كانت حصة القطاع الخاص حينها 36%.

وحسب ما أوردته مصادر مصرفية، فإن التراجع يعود جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي، والتي بلغت 6% في مارس، حيث رفعت هذه الزيادة تكاليف الاقتراض، ما دفع بعض الشركات إلى تأجيل خطط التوسع وتقليص حجم الاستدانة.

وحققت قروض القطاع الخاص أعلى مستوياتها في عام 2202، حيث بلغت 63% من إجمالي الائتمان، لكن منذ بداية عام 2021، بدأ الائتمان الخاص في التراجع التدريجي.
اضغط للمتابعة👉

#أسعار_الفائدة #الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #البنوك_المصرية #التضخم #قروض #مصر