أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن مصر انتهت من إعداد حزمة إصلاحات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم مناقشتها خلال مؤتمر يعقد في القاهرة نهاية الشهر الحالي.
وأكدت أن حزم الدعم المالي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تعتمد على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت المشاط إلى أن مصر تعتمد على نظام حوكمة للحصول على التمويلات، وأوضحت أنها لا تتوقع الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي، نظراً للإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
اضغط للمتابعة👉
#أخبار_مصر #اقتصاد_مصر #الاتحاد_الأوروبي #البنك_الدولي #بريكس #رانيا_المشاط #قروض_مصر_الخارجية #مساعدات_الاتحاد_الأوروبي_لمصر #مصر #وزيرة_التعاون_الدولي_المصرية
وأكدت أن حزم الدعم المالي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تعتمد على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت المشاط إلى أن مصر تعتمد على نظام حوكمة للحصول على التمويلات، وأوضحت أنها لا تتوقع الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي، نظراً للإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
اضغط للمتابعة👉
#أخبار_مصر #اقتصاد_مصر #الاتحاد_الأوروبي #البنك_الدولي #بريكس #رانيا_المشاط #قروض_مصر_الخارجية #مساعدات_الاتحاد_الأوروبي_لمصر #مصر #وزيرة_التعاون_الدولي_المصرية
أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري أن حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي تراجعت إلى 46.2% في مارس 2024، مقارنة بـ51.9% بنهاية عام 2023.
ويعتبر هذا التراجع الأول من نوعه منذ مارس 2019، حيث كانت حصة القطاع الخاص حينها 36%.
وحسب ما أوردته مصادر مصرفية، فإن التراجع يعود جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي، والتي بلغت 6% في مارس، حيث رفعت هذه الزيادة تكاليف الاقتراض، ما دفع بعض الشركات إلى تأجيل خطط التوسع وتقليص حجم الاستدانة.
وحققت قروض القطاع الخاص أعلى مستوياتها في عام 2202، حيث بلغت 63% من إجمالي الائتمان، لكن منذ بداية عام 2021، بدأ الائتمان الخاص في التراجع التدريجي.
اضغط للمتابعة👉
#أسعار_الفائدة #الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #البنوك_المصرية #التضخم #قروض #مصر
ويعتبر هذا التراجع الأول من نوعه منذ مارس 2019، حيث كانت حصة القطاع الخاص حينها 36%.
وحسب ما أوردته مصادر مصرفية، فإن التراجع يعود جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي، والتي بلغت 6% في مارس، حيث رفعت هذه الزيادة تكاليف الاقتراض، ما دفع بعض الشركات إلى تأجيل خطط التوسع وتقليص حجم الاستدانة.
وحققت قروض القطاع الخاص أعلى مستوياتها في عام 2202، حيث بلغت 63% من إجمالي الائتمان، لكن منذ بداية عام 2021، بدأ الائتمان الخاص في التراجع التدريجي.
اضغط للمتابعة👉
#أسعار_الفائدة #الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #البنوك_المصرية #التضخم #قروض #مصر