🗯 وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف باسم قانون الإيجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ووفقاً للمادة الثانية من القانون، فإن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، في حين أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب، تنتهي عقودها بعد خمس سنوات.

#مصر #الآجار