أقر البنك الدولي حزمة مساعدات مالية لإثيوبيا تبلغ 1.5 مليار دولار، متضمنة منح وقروض بفائدة منخفضة.

جاء هذا القرار بعد تعويم إثيوبيا لعملتها الوطنية، البير، مما فتح المجال أمام إعادة هيكلة ديونها المستقبلية.

ويهدف التمويل الجديد إلى دعم الميزانية الوطنية في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين استقرارها الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المحلية، وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سوق العملات الأجنبية، وتنفيذ إجراءات تسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني.

وتلقت إثيوبيا بالتزامن مع تمويل البنك الدولي دعما من صندوق النقد الدولي ببرنامج قيمته 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وتمت الموافقة عليه بعد ساعات من قرار تعويم العملة.
اضغط للمتابعة👉

#إثيوبيا #الاقتصاد_الإثيوبي #البنك_الدولي #البير #التضخم #صندوق_النقد_الدولي #مساعدات_مالية