توقَّع وزير المالية المصري محمد معيط أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، كجزء من حزمة تمويل متوقعة بقيمة 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للبلاد.

وجاء تصريح الوزير المصري بعد سلسلة اضطرابات اقتصادية شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، موضحاً أن مصر تهدف إلى الحفاظ على نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفائض الأولي يتمثل في الإيرادات المُحصلة بعد خصم المصروفات ومخصصات خدمة الدين.

وكانت مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي انتهت باتفاق على زيادة مبلغ القرض الأصلي من ثلاثة مليارات دولار إلى نحو ثمانية مليارات دولار، ويعد هذا الاتفاق اختبارا لقدرة مصر على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وتعزيز نظام سعر الصرف الذي تعرض لتقلب حاد خلال الأسابيع الماضية.
اضغط للمتابعة

#اقتصاد_مصر #الامارات_العربية_المتحدة #صندوق_النقد_الدولي #مصر