صادق البرلمان الصومالي على تعديلات في الدستور تتضمن الانتقال لنظام الحكم الرئاسي بدلاً من البرلماني.

وتبنى البرلمان نظام التصويت العام المباشر بأغلبية 254 صوتاً.

ووفق التعديلات زادت المدة الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات، وتمنح الرئيس الحق في تعيين وعزل رئيس الوزراء.

وأعلن رئيس البرلمان، شيخ آدن محمد نور مادوبي، أن التعديل فارعلامةقة في تاريخ البلاد، مؤكداً التزامه بمراجعة التعديلات الدستورية المتبقية لإنهاء الدستور المؤقت لعام 2012.

ونصت التعديلات أيضا على الحد من عدد الأحزاب السياسية إلى ثلاثة فقط، وذلك بدل النظام القبلي السابق، وتعيين 18 عضواً في لجنة الانتخابات الفدرالية.

وواجهت هذه التعديلات معارضة من قبل الرؤساء السابقين وشخصيات سياسية، رأوا أنها توسع صلاحيات الرئيس حسن شيخ محمود، مما يفتح الباب أمام إعادة انتخابه.

#سياسة
#الانتخابات_الرئاسية_الصومالية #البرلمان_الصومالي #الصومال