البرلمان المصري يوافق على مراقبة الاتصالات بشروط

وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة مراقبة وسائل الاتصال، بما فيها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة 30 يوما قابلة للتجديد بإذن قضائي. يأتي هذا ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يهدف لتحسين حقوق الإنسان في مصر والتكيف مع التطورات التكنولوجية.
اضغط للمتابعة👉

#التطور_التكنولوجي #حقوق_الإنسان #مواقع_التواصل_الاجتماعي