أعلنت السلطات التونسية عن إلغاء القيود المفروضة على الاحتفاظ بالمبالغ النقدية التي تساوي أو تتجاوز 5 آلاف دينار (حوالي 1600 دولار أمريكي)، وذلك بعد نحو عقد من تطبيق هذا القانون.

وصادق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على قرار رفع القيود عن المبالغ النقدية التي لم يتم إثبات مصدرها التي كانت تخضع للحجز إذا تجاوزت هذا الحد.

وجاء في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على موقع “فيسبوك”، أن تطبيق القانون الملغى أدى إلى “تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين، خاصة صغار الفلاحين والتجار والحرفيين”.
اضغط للمتابعة👉

#الاقتصاد_التونسي #البنك_المركزي_التونسي #التعاملات_النقدية #الدينار_التونسي #السلطات_التونسية #تونس #رضا_الشكندالي #مجلس_الوزراء_التونسي