كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وجاء هذا السداد نتيجة لصفقة “رأس الحكمة”، التي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، بالإضافة إلى سداد سندات “يوروبوند” بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين أبدوا تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومين بالتدفقات الضخمة من صفقة "رأس الحكمة"، وذلك خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بمشاركة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، وفقاً لصحيفة "البورصة" المصرية.
اضغط للمتابعة👉
#الإمارات #الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #التضخم_الاقتصادي #الدين_المصري #صفقة_رأس_الحكمة #مصر #معهد_التمويل_الدولي
وجاء هذا السداد نتيجة لصفقة “رأس الحكمة”، التي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، بالإضافة إلى سداد سندات “يوروبوند” بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين أبدوا تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومين بالتدفقات الضخمة من صفقة "رأس الحكمة"، وذلك خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بمشاركة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، وفقاً لصحيفة "البورصة" المصرية.
اضغط للمتابعة👉
#الإمارات #الاقتصاد_المصري #البنك_المركزي_المصري #التضخم_الاقتصادي #الدين_المصري #صفقة_رأس_الحكمة #مصر #معهد_التمويل_الدولي
شهدت مصر تراجعاً في مدفوعات فوائد الدين بنحو 79.5 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، انخفضت بنسبة 20.3% لتصل إلى 312.3 مليار جنيه مقارنة بـ391.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى توزيع أعباء فوائد الدين على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل.
وأظهرت البيانات انخفاضاً في إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة بنحو 5.8% لتصل إلى 556.1 مليار جنيه مقابل 590.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويأتي هذا التراجع في إطار جهود الحكومة المصرية لتقليص المصروفات العامة، مع تحديد الحد الأقصى لاستثماراتها العامة عند تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص وتقليل الضغط على الإنفاق الحكومي.
اضغط للمتابعة👉
#الإيرادات #الدين_المصري #الضرائب #مصر #وزارة_المالية_المصرية
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، انخفضت بنسبة 20.3% لتصل إلى 312.3 مليار جنيه مقارنة بـ391.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى توزيع أعباء فوائد الدين على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل.
وأظهرت البيانات انخفاضاً في إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة بنحو 5.8% لتصل إلى 556.1 مليار جنيه مقابل 590.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويأتي هذا التراجع في إطار جهود الحكومة المصرية لتقليص المصروفات العامة، مع تحديد الحد الأقصى لاستثماراتها العامة عند تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص وتقليل الضغط على الإنفاق الحكومي.
اضغط للمتابعة👉
#الإيرادات #الدين_المصري #الضرائب #مصر #وزارة_المالية_المصرية