ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شخص بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع داخل مسكنه في منطقة الوايلي، بالعاصمة القاهرة، بغرض البحث عن آثار.
وبينت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، بأن المتهم ينقب عن الآثار داخل منزله، حيث ألقي القبض عليه متلبسا بالجرم.
وتم ضبط سلاح ناري من نوع خرطوش وطلقة من نفس العيار بحوزة المتهم، إضافة إلى أدوات مستخدمة في عمليات الحفر، وعثر على حفرة بعمق ثلاثة أمتار داخل إحدى غرف المسكن.
واعترف المتهم بما نسب إليه، مشيرا إلى أنه كان يحتفظ بالسلاح الناري للدفاع عن نفسه خلال عمليات التنقيب، حيث أحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ويعاقب القانون المصري بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات والغرامة من خمسمائة ألف جنيه حتى مليون جنيه كل ما يقوم بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص.
#القانون_المصري #القاهرة #تنقيب_عن_آثار #قوات_الأمن_المصرية #مصر #منطقة_الوايلي
وبينت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، بأن المتهم ينقب عن الآثار داخل منزله، حيث ألقي القبض عليه متلبسا بالجرم.
وتم ضبط سلاح ناري من نوع خرطوش وطلقة من نفس العيار بحوزة المتهم، إضافة إلى أدوات مستخدمة في عمليات الحفر، وعثر على حفرة بعمق ثلاثة أمتار داخل إحدى غرف المسكن.
واعترف المتهم بما نسب إليه، مشيرا إلى أنه كان يحتفظ بالسلاح الناري للدفاع عن نفسه خلال عمليات التنقيب، حيث أحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ويعاقب القانون المصري بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات والغرامة من خمسمائة ألف جنيه حتى مليون جنيه كل ما يقوم بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص.
#القانون_المصري #القاهرة #تنقيب_عن_آثار #قوات_الأمن_المصرية #مصر #منطقة_الوايلي
تعالت المطالبات بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر، في مصر بوقف وإلغاء العقوبة بسبب ما يُوصف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في النظام القضائي.
وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة “عدالة بلا طوارئ”، التي دعت إلى إنهاء استخدام قانون الطوارئ كأداة لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي تمس الحريات الأساسية، خاصة الحق في الحياة.
وانتقدت الحملة وجود ثغرات قانونية ودستورية في نظام المحاكمات الجنائية، وأوضحت أن هذه الثغرات تقلص من ضمانات المحاكمات العادلة.
اضغط للمتابعة👉
#أحكام_الإعدام #إصلاح_القضاء #العدالة_في_مصر #القانون_المصري #القضاء_المصري #النظام_القضائي_المصري #حقوق_الإنسان #عقوبة_الإعدام #قانون_الطوارئ #مصر #منظمة_العفو_الدولية
وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة “عدالة بلا طوارئ”، التي دعت إلى إنهاء استخدام قانون الطوارئ كأداة لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي تمس الحريات الأساسية، خاصة الحق في الحياة.
وانتقدت الحملة وجود ثغرات قانونية ودستورية في نظام المحاكمات الجنائية، وأوضحت أن هذه الثغرات تقلص من ضمانات المحاكمات العادلة.
اضغط للمتابعة👉
#أحكام_الإعدام #إصلاح_القضاء #العدالة_في_مصر #القانون_المصري #القضاء_المصري #النظام_القضائي_المصري #حقوق_الإنسان #عقوبة_الإعدام #قانون_الطوارئ #مصر #منظمة_العفو_الدولية
جدل واسع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر يُثير جدلاً واسعاً، إذ يُعد خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، مع مراعاة التحول الرقمي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.
اضغط للمتابعة👉
#البرلمان_المصري #الرئيس_المصري #القانون_المصري #القضاء_المصري #حقوق_الإنسان #عبد_الفتاح_السيسي #قانون_الإجراءات_الجنائية #مصر #وزارة_الشؤون_النيابية_و_القانونية_المصرية
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر يُثير جدلاً واسعاً، إذ يُعد خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، مع مراعاة التحول الرقمي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.
اضغط للمتابعة👉
#البرلمان_المصري #الرئيس_المصري #القانون_المصري #القضاء_المصري #حقوق_الإنسان #عبد_الفتاح_السيسي #قانون_الإجراءات_الجنائية #مصر #وزارة_الشؤون_النيابية_و_القانونية_المصرية
قرار قضائي جديد يُحدث تحولاً في سوق الإيجارات بمصر
المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية تثبيت الإيجار السنوي في الإيجار القديم، داعية البرلمان للتدخل لتعديل القوانين وضمان توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
اضغط للمتابعة👉
#الرئيس_المصري #القانون_المصري #المحكمة_الدستورية_العليا #حقوق_المستاجرين #حقوق_الملاك #عبد_الفتاح_السيسي #مصر
المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية تثبيت الإيجار السنوي في الإيجار القديم، داعية البرلمان للتدخل لتعديل القوانين وضمان توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
اضغط للمتابعة👉
#الرئيس_المصري #القانون_المصري #المحكمة_الدستورية_العليا #حقوق_المستاجرين #حقوق_الملاك #عبد_الفتاح_السيسي #مصر