أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن المحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون المقدمة ضد قراراتها برفض مطالب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.

وأوضحت هيئة الانتخابات في بيان عبر “فيسبوك”، أن جميع الطعون المُسجلة ضد قرارات الهيئة برفض مطالب الترشـح للانتخابات الرئاسية 2024 (عددها 7)، قد قضي فيها ابتدائياً بالرفض.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
اضغط للمتابعة👉

#الانتخابات_الرئاسية_التونسية #المحكمة_الإدارية_التونسية #الهيئة_العليا_المستقلة_للانتخابات #تونس #زهير_المغزاوي #عبد_اللطيف_المكي #عماد_الدايمي #عياشي_زمال #قيس_سعيد #منذر_الزنايدي

أصدرت المحكمة الإدارية التونسية اليوم قرارا بقبول الطعن المقدم من السياسي عماد الدايمي، ما يمهد الطريق أمامه للعودة إلى خوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.

وأكدت المحكمة أن القرار القاضي بإلغاء استبعاد الدايمي من السباق أصبح نافذا وذو أثر قانوني، مما يعزز موقفه في العملية الانتخابية.

من جهته، لم يُعلن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، عن تطبيق القرار بشكل فوري، إذ صرح بأن الهيئة ستدرس القرارات الصادرة لفهم الأسس التي استندت عليها المحكمة لإصدار حكمها، ويعكس هذا الإجراء حرص الهيئة على تأمين سير العملية الانتخابية وفقا لأعلى معايير الشفافية والعدالة.

#الانتخابات_الرئاسية_التونسية #المحكمة_الإدارية_التونسية #تونس #عماد_الدايمي #فاروق_بوعسكر #قيس_سعيد #هيئة_الانتخابات_التونسية

أثارت تصريحات صادرة عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، جدلا سياسيا وذلك بعد أن ألمح فيها إلى إمكانية استبعاد مرشحين رغم قرارات المحكمة الإدارية التي أعادتهم للسباق الرئاسي.

وأوضح بوعسكر في تصريحاته بأن الهيئة ستراجع قرارات المحكمة الإدارية وتتحقق منها، ما فتح الباب لانتقادات شديدة وردود فعل محتدمة على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع الهيئة إلى إغلاق التعليقات على صفحتها الرسمية.
اضغط للمتابعة👉

#الانتخابات_الرئاسية_التونسية #المحكمة_الإدارية_التونسية #الهيئة_العليا_المستقلة_للانتخابات #تونس #عبد_اللطيف_المكي #عماد_الدايمي #فاروق_بوعسكر #قيس_سعيد #منذر_الزنايدي

في خطوة مثيرة للجدل، تصاعدت التوترات بين المحكمة الإدارية في تونس والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن رفضت الهيئة إعادة عدد من المرشحين إلى السباق الرئاسي.

وأكدت المحكمة في بيان لها، الاثنين، أنها قامت بتبليغ نسخ الأحكام الصادرة عنها للهيئة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مما يناقض تصريحات رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، الذي نفى استلام تلك الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، بموجب الفصل 24 من قرار الهيئة لعام 2014.
اضغط للمتابعة👉

#الانتخابات_التونسية #المحكمة_الإدارية_التونسية #المنذر_الزنايدي #الهيئة_العليا_المستقلة_للانتخابات #تونس #زهير_المغزاوي #عبد_اللطيف_المكي #عماد_الدايمي #فاروق_بوعسكر

أمر النائب العام في تونس، يوم الأربعاء، بسجن العياشي زمال، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك انتظاراً للمحاكمة، وفق ما أفاد محاميه لوكالة “رويترز”.

وكان زمال قد تم توقيفه يوم الاثنين بتهمة تزوير التأييد الشعبي، وهي تهمة خطيرة تأتي في وقت حساس مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وهو أحد ثلاثة مرشحين قُبلت ملفاتهم للانتخابات، بجانب الرئيس الحالي قيس سعيّد والسياسي زهير المغزاوي.

ورغم صدور أحكام من المحكمة الإدارية تقضي بإعادة 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تلك الأحكام.
اضغط للمتابعة👉

#الانتخابات_الرئاسية_التونسية #العياشي_زمال #المحكمة_الإدارية_التونسية #الهيئة_العليا_المستقلة_للانتخابات #تزوير #تونس #زهير_المغزاوي #فاروق_بوعسكر #قيس_سعيد

أصدرت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم السبت، قرارا بإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعادة ترشيح منذر الزنايدي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وحذرت المحكمة من أن التجاهل يشوب العملية الانتخابية بعدم الشرعية، وطالبت المحكمة أمس الجمعة بإعادة عبد اللطيف المكي إلى السباق الانتخابي، بعد أن رفضت الهيئة ترشيحه وآخرين بمن فيهم الزنايدي وعماد الدايمي، نظرا لما وصفته بالنقص في ملفاتهم، ومن المرجح أن يسلك الدايمي مسارا قضائيا مشابها، يتضمن التحدي الكامل للعملية الانتخابية.
اضغط للمتابعة👉

#الانتخابات_الرئاسية_التونسية #المحكمة_الإدارية_التونسية #الهيئة_العليا_المستقلة_للانتخابات #تونس #عبد_اللطيف_المكي #عماد_الدايمي #منذر_الزنايدي

أقر البرلمان التونسي تعديلات قانونية تنقل سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.

وجاء هذا التغيير على خلفية مخاوف من التأثير على نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث صوت لصالح هذا التعديل 116 من أصل 161 نائبا.

ويأتي التعديل الجديد في ظل احتجاجات نظمها الناشطون بالقرب من مقر البرلمان، والذين يعتبرون هذه التغييرات محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات.

وفتح رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الجلسة الاستثنائية لمناقشة هذه التعديلات، التي بادر بها 34 نائبا بهدف تخفيف التوترات بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
اضغط للمتابعة👉

#إبراهيم_بودربالة #الانتخابات_الرئاسية_التونسية #البرلمان_التونسي #المحكمة_الإدارية_التونسية #المعارضة_التونسية #تونس #قيس_سعيد