دعا البابا فرانسيس في خطبته الأسبوعية يوم الأحد في الفاتيكان، الأطراف المتصارعة في السودان إلى وقف القتال المستمر منذ عشرة أشهر الذي دفع الملايين إلى النزوح ويوشك على التسبب في مجاعة بالبلاد.
وقال البابا فرنسيس: “أطلب مرة أخرى من الطرفين المتحاربين إنهاء هذه الحرب التي تلحق الكثير من الضرر بالشعب ومستقبل البلاد”.
وأضاف البابا: “دعونا نصلي من أجل إيجاد سبل السلام قريبا لمستقبل السودان الحبيب”.
وأشار البابا أيضا إلى الصراعات في موزمبيق وأوكرانيا وإسرائيل وفلسطين.
وتابع البابا: “أينما يوجد قتال يكون السكان منهكون، لقد سئموا من الحرب، التي تكون دائما عديمة الفائدة، وغير حاسمة، ولن تجلب سوى الموت والدمار، ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة”.
#آخر_الأخبار #السودان #سياسة
#أخبار_السودان #إسرائيل #البابا_فرنسيس #الموزمبيق #بابا_الفاتيكان #حرب_السودان #فلسطين
وقال البابا فرنسيس: “أطلب مرة أخرى من الطرفين المتحاربين إنهاء هذه الحرب التي تلحق الكثير من الضرر بالشعب ومستقبل البلاد”.
وأضاف البابا: “دعونا نصلي من أجل إيجاد سبل السلام قريبا لمستقبل السودان الحبيب”.
وأشار البابا أيضا إلى الصراعات في موزمبيق وأوكرانيا وإسرائيل وفلسطين.
وتابع البابا: “أينما يوجد قتال يكون السكان منهكون، لقد سئموا من الحرب، التي تكون دائما عديمة الفائدة، وغير حاسمة، ولن تجلب سوى الموت والدمار، ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة”.
#آخر_الأخبار #السودان #سياسة
#أخبار_السودان #إسرائيل #البابا_فرنسيس #الموزمبيق #بابا_الفاتيكان #حرب_السودان #فلسطين
أيدت المحكمة الدستورية في أوغندا قانون مكافحة المثلية الجنسية، بعد إلغاء بعض بنوده التي تتعارض مع بعض الحريات الفردية.
وأكد رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة رفضت إلغاء القانون بالكامل، حيث جرى إلغاء بعض بنوده فقط، موضحاً أنه يعبر عن إرادة الشعب الأوغندي.
ومن بين البنود التي تم شطبها، بنود تتعلق بالإبلاغ الإجباري عن “الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية”.
وأوضحت المحكمة أن هذه البنود تنتهك الحقوق الفردية وتعمل على تشويه سمعة الأفراد دون دليل قانوني.
وواجهت أوغندا ضغوط دولية بسبب إقرار القانون، حيث علّق البنك الدولي كل التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين.
اضغط للمتابعة🔗
#أوغندا #بابا_الفاتيكان #حقوق_الإنسان #زامبيا #كينيا
وأكد رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة رفضت إلغاء القانون بالكامل، حيث جرى إلغاء بعض بنوده فقط، موضحاً أنه يعبر عن إرادة الشعب الأوغندي.
ومن بين البنود التي تم شطبها، بنود تتعلق بالإبلاغ الإجباري عن “الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية”.
وأوضحت المحكمة أن هذه البنود تنتهك الحقوق الفردية وتعمل على تشويه سمعة الأفراد دون دليل قانوني.
وواجهت أوغندا ضغوط دولية بسبب إقرار القانون، حيث علّق البنك الدولي كل التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين.
اضغط للمتابعة
#أوغندا #بابا_الفاتيكان #حقوق_الإنسان #زامبيا #كينيا
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM