أوصت تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المجلس الأوروبي والمملكة المغربية.
وأكدت كابيتا أن على محكمة العدل الأوروبية إلغاء هذه الاتفاقية، معتمدة على طعن قدمته جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية.
وأشارت كابيتا إلى أن “جميع المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء يجب أن تحمل إشارة تؤكد أنها مستقلة وليست من المغرب”، مؤكدة أن عدم الامتثال لذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وارتبط الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية في هذه القضية بمداولات القضاة الحالية، في حين لم تصدر وزارة الخارجية المغربية أي تعليق بهذا الخصوص.
وأتاح الاتفاق الموقع عام 2019 لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو ما سمح لما يقارب المائة سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية ومياه الصحراء الغربية.
وأشارت وسائل الإعلام المغربية إلى أن اللوبي الأوروبي المناهض للمغرب هو الجهة التي طالبت بالطعن في الاتفاقية.
#آخر_الأخبار #اقتصاد #المغرب
#اتفاقية_الصيد_البحري #الاتحاد_الأوروبي #المغرب #جبهة_بوليساريو #محكمة_العدل_الأوربية
وأكدت كابيتا أن على محكمة العدل الأوروبية إلغاء هذه الاتفاقية، معتمدة على طعن قدمته جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية.
وأشارت كابيتا إلى أن “جميع المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء يجب أن تحمل إشارة تؤكد أنها مستقلة وليست من المغرب”، مؤكدة أن عدم الامتثال لذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وارتبط الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية في هذه القضية بمداولات القضاة الحالية، في حين لم تصدر وزارة الخارجية المغربية أي تعليق بهذا الخصوص.
وأتاح الاتفاق الموقع عام 2019 لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو ما سمح لما يقارب المائة سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية ومياه الصحراء الغربية.
وأشارت وسائل الإعلام المغربية إلى أن اللوبي الأوروبي المناهض للمغرب هو الجهة التي طالبت بالطعن في الاتفاقية.
#آخر_الأخبار #اقتصاد #المغرب
#اتفاقية_الصيد_البحري #الاتحاد_الأوروبي #المغرب #جبهة_بوليساريو #محكمة_العدل_الأوربية