دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد للتآكل المستمر لاستقلال القضاء في البلاد.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن تونس شهدت تراجعاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان منذ هيمنة سعيّد على السلطة في 25 يوليو 2021، مما أدى إلى تفكيك العديد من الضمانات المؤسسية، مثل حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022 واعتماد دستور جديد بعد استفتاء نظم في 25 يوليو 2022.

وأشارت المنظمة إلى أن الدستور الجديد يقوض الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان ولا يوفر الحماية اللازمة لاستقلال ونزاهة القضاء.
اضغط للمتابعة👉

#أخبار_تونس #استقلال_القضاء #الدستور_التونسي #الرئيس_التونسي #السلطات_التونسية #المجلس_الأعلى_للقضاء #النظام_القضائي_التونسي #حقوق_الإنسان #حمادي_الرحماني #خيرة_بن_خليفة #قيس_سعيد #منظمة_العفو_الدولية