أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ما اسمته “ترهيب ومضايقة” السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عدداً منهم بالإضافة إلى معلقين سياسيين وناشطين حقوقيين.

وصرّحت الناطقة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، لوكالة "فرانس برس"، أن التوقيفات ومداهمة مقر نقابة المحامين "تقوّض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم"، مضيفة أن هذه الأعمال تمثل "أشكالاً من الترهيب والمضايقة".

وبدوره، حث المفوض فولكر تورك "السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه".

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، استدعى عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في تونس، للاحتجاج على تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، بعد تعبير بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم إزاء حملة التوقيفات التي شهدتها تونس.

وقال سعيد إن "ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤون تونس الداخلية"، مشددا على أن "تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها لم تتدخل يوما في شؤون الدول الأخرى، وأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه".

#أخبار_تونس #الاتحاد_الأوروبي #السلطات_التونسية #حملة_اعتقالات #رافينا_شامدساني #فولكر_تورك #قيس_سعيد #مفوضية_الأمم_المتحدة_السامية_لحقوق_الإنسان