أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن القوانين الصارمة في تونس تقود المئات إلى السجن بسبب عجزهم عن سداد شيكات دون رصيد.
وأوضح تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان “لا مفر: حبس المدين في تونس”، أن الإحصائيات الحكومية تتحدث عن حوالي 496 شخصا محتجزين حاليا لهذا السبب، بينما تقدر إحدى الجمعيات التجارية العدد بحوالي 7200 شخص.
وانتقد التقرير السياسات التونسية الحالية باعتبارها انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحا أن هذه الأحكام تفاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في الحصول على التمويل البنكي، ما يجبرها على الاعتماد على “شيكات الضمان” لتأمين الحصول على السلع والخدمات.
اضغط للمتابعة👉
#أخبار_تونس #البنك #الحكومة_التونسية #تونس #حقوق_الإنسان #سلسبيل_شلالي #شيكات #منظمة_هيومن_رايتس_ووتش
وأوضح تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان “لا مفر: حبس المدين في تونس”، أن الإحصائيات الحكومية تتحدث عن حوالي 496 شخصا محتجزين حاليا لهذا السبب، بينما تقدر إحدى الجمعيات التجارية العدد بحوالي 7200 شخص.
وانتقد التقرير السياسات التونسية الحالية باعتبارها انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحا أن هذه الأحكام تفاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في الحصول على التمويل البنكي، ما يجبرها على الاعتماد على “شيكات الضمان” لتأمين الحصول على السلع والخدمات.
اضغط للمتابعة👉
#أخبار_تونس #البنك #الحكومة_التونسية #تونس #حقوق_الإنسان #سلسبيل_شلالي #شيكات #منظمة_هيومن_رايتس_ووتش