تخطط الحكومة التونسية الاستمرار في تبني سياسات التقشف في 2025، ,وتوسيع قاعدة الضرائب، وذلك بحسب وثيقة نشرتها وزارة المالية التونسية على موقعها الإلكتروني.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق التحكم التدريجي في الأوضاع المالية والتقليل قدر الإمكان من الاعتماد على الديون الخارجية، وتشدد الوثيقة على أهمية الاعتماد على الموارد الذاتية كأساس لضمان استدامة المالية العامة.

وتبرز الوثيقة نية الحكومة في مواصلة التحكم في كتلة الأجور، وخفضها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على ترشيد الانتدابات وتوجيهها بحسب أولويات القطاعات، دون تعويض الشواغر الناشئة والسعي لتغطية الاحتياجات المؤكدة من خلال إعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو الحراك الوظيفي.
اضغط للمتابعة👉

#الاقتصاد_التونسي #الحكومة_التونسية #تونس #سياسة_التقشف #صندوق_النقد_الدولي #وزارة_المالية_التونسية