القضاء المصري يصحح مسار قانون الإيجار المستمر منذ 43 عاما
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بنود رئيسية من قانون الإيجار الذي يعود تاريخه إلى عام 1981، ما يحمل تبعات قانونية تؤثر على نحو مليوني مصري يعتمدون على هذا القانون في عقود إيجارهم.
اضغط للمتابعة👉
#البرلمان_المصري #القضاء_المصري #قانون_الإيجار_المصري #مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بنود رئيسية من قانون الإيجار الذي يعود تاريخه إلى عام 1981، ما يحمل تبعات قانونية تؤثر على نحو مليوني مصري يعتمدون على هذا القانون في عقود إيجارهم.
اضغط للمتابعة👉
#البرلمان_المصري #القضاء_المصري #قانون_الإيجار_المصري #مصر
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الإيجار القديم تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، في خطوة تهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع اقتراح فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات.
وتشمل التعديلات 1.8 مليون وحدة سكنية، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.
رئيس ائتلاف الملاك اعتبر المهلة طويلة، بينما رأى ممثل المستأجرين أنها ظالمة، مطالبين بحلول وسط تحقق التوازن.
البرلمان يدرس مقترحات لدعم غير القادرين عبر صندوق تابع لوزارة الإسكان.
#مصر 🇪🇬#قانون_الإيجار #العقارات_في_مصر
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM