أعلنت الحكومة المصرية عن مهلة أخيرة للأجانب المقيمين على أراضيها لتسوية أوضاعهم والحصول على الإقامة الرسمية، وذلك حتى 30 سبتمبر 2024.

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان حصول جميع الأجانب المقيمين في مصر على وضع قانوني، مع الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية والحقوق التي توفرها الدولة.

ووجهت الحكومة دعوة خاصة للأجانب الذين يتمتعون بإعفاء من رسوم الإقامة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء الخاصة بهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على أنه بعد 30 سبتمبر 2024، سيتم وقف جميع الخدمات للأجانب الذين لم يحصلوا على بطاقة الإعفاء.

#الأجانب #الإقامة #الحكومة_المصرية #تسوية_الأوضاع #لاجىء #مجلس_الوزراء_المصري #مصر