قالت وزارة الخارجية المغربية إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، والقاضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد “انحيازاً سياسياً صارخاً”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قالت محكمة العدل الأوروبية إن المفوضية الأوروبية “انتهكت حق شعب الصحراء في تقرير المصير، من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب”.

ويعد هذا القرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الذي أبرم اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019، شملت أيضاً منتجات من الصحراء المغربية.
اضغط للمتابعة👉

#الاتحاد_الأوروبي #البوليساريو #الجزائر #الصحراء_الغربية #المغرب #المفوضية_الأوروبية #محكمة_العدل_الأوروبية #وزارة_الخارجية_المغربية

دعا الاتحاد المغربي للمصدرين الحكومة إلى تعزيز تنويع منافذ الصادرات المغربية، ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الاتحاد في رسالتين موجهتين إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، عن أسفه لهذا القرار الذي وصفه بأنه غير مبرر.

وأكد الاتحاد على ضرورة عدم التشكيك في الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات السريعة في التجارة الدولية.
اضغط للمتابعة👉

#اتفاقية_الصيد_البحري #الصادرات_المغربية #المغرب #المملكة_المغربية #محكمة_العدل_الأوروبية #منطقة_التجارة_الحرة_الإفريقية