وقع المغرب ،اليوم الإثنين، اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار مع البنك الدولي، لدعم سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتحسينات في قطاع المقاولات العمومية على مدار الخمس سنوات القادمة.
ويسعى البرنامج المتفق عليه إلى تحقيق تحسينات ملموسة في كفاءة وفعالية المؤسسات العامة، مع تعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في الاستثمار وخلق بيئة تنافسية عادلة، كما يضم البرنامج مبادرات مخصصة لمواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على البلاد.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، على أهمية هذه الشراكة مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات النموذجية والتعاون البناء بين المغرب والمؤسسات المالية الدولية.
اضغط للمتابعة👉
#البنك_الدولي #البنية_التحتية #المغرب #المقاولات #نادية_فتاح #وزارة_الاقتصاد_والمالية_المغربية
ويسعى البرنامج المتفق عليه إلى تحقيق تحسينات ملموسة في كفاءة وفعالية المؤسسات العامة، مع تعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في الاستثمار وخلق بيئة تنافسية عادلة، كما يضم البرنامج مبادرات مخصصة لمواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على البلاد.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، على أهمية هذه الشراكة مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات النموذجية والتعاون البناء بين المغرب والمؤسسات المالية الدولية.
اضغط للمتابعة👉
#البنك_الدولي #البنية_التحتية #المغرب #المقاولات #نادية_فتاح #وزارة_الاقتصاد_والمالية_المغربية
كشفت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة وضعت مشروع ميزانية للعام 2025 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6%، مقارنة بتوقعات نمو بنسبة 3.3% خلال العام الحالي.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يستقر عند 2% في العام المقبل.
وأوضحت العلوي في حديثها أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أن إعداد مشروع قانون المالية يأتي في ظل “ظروف دولية صعبة”، مشيرة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الأزمات المناخية، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
اضغط للمتابعة👉
#الاقتصاد_المغربي #الحكومة_المغربية #المغرب #الملك_محمد_السادس #النمو_الاقتصادي #نادية_فتاح_العلوي #وزارة_المالية_المغربية
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يستقر عند 2% في العام المقبل.
وأوضحت العلوي في حديثها أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أن إعداد مشروع قانون المالية يأتي في ظل “ظروف دولية صعبة”، مشيرة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الأزمات المناخية، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
اضغط للمتابعة👉
#الاقتصاد_المغربي #الحكومة_المغربية #المغرب #الملك_محمد_السادس #النمو_الاقتصادي #نادية_فتاح_العلوي #وزارة_المالية_المغربية
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة عمومية عقدها البرلمان بمجلسيه يوم السبت الماضي.
وبحسب المشروع، فقد ارتفعت موازنة 2025 بحوالي 13.01% مقارنة مع العام الماضي، إذ تجاوزت 721 مليار درهم (73 مليار دولار) مقابل 638 مليار درهم (64 مليار دولار) سنة 2024.
وتوزعت الميزانية بين 494.6 مليار درهم للميزانية العامة، و2.01 مليار درهم لمرافق الدولة المستقلة، و162 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و62 مليار درهم لاستهلاك الدين العمومي.
اضغط للمتابعة👉
#البرلمان_المغربي #الضرائب #الطاقة_النظيفة #المغرب #الهيدروجين_الأخضر #بدر_زاهر_الأزرق #علي_الغنبوري #غاز_البوتان #مشروع_قانون_المالية #نادية_فتاح_العلوي
وبحسب المشروع، فقد ارتفعت موازنة 2025 بحوالي 13.01% مقارنة مع العام الماضي، إذ تجاوزت 721 مليار درهم (73 مليار دولار) مقابل 638 مليار درهم (64 مليار دولار) سنة 2024.
وتوزعت الميزانية بين 494.6 مليار درهم للميزانية العامة، و2.01 مليار درهم لمرافق الدولة المستقلة، و162 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و62 مليار درهم لاستهلاك الدين العمومي.
اضغط للمتابعة👉
#البرلمان_المغربي #الضرائب #الطاقة_النظيفة #المغرب #الهيدروجين_الأخضر #بدر_زاهر_الأزرق #علي_الغنبوري #غاز_البوتان #مشروع_قانون_المالية #نادية_فتاح_العلوي