شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحسناً جديداً خلال شهر أغسطس، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات التابع لـ “S&P Global”.

وسجل المؤشر ارتفاعاً إلى 50.4 نقطة، متجاوزاً المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، بعد أن كان عند 49.7 نقطة في يوليو.

ويعود هذا التحسن إلى زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج لأول مرة منذ ثلاث سنوات، رغم أن الأعمال الجديدة تراجعت قليلاً للشهر الثاني على التوالي، وأفادت الشركات بوجود تعاف في الطلب، ما دفعها إلى زيادة مخزونها وتوظيف موظفين إضافيين.

ورغم ارتفاع الضغوط التضخمية بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة في تكاليف المشتريات ورفع أسعار البيع، إلا أن التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي للأعمال بلغ أعلى مستوى له منذ منتصف 2022.
اضغط للمتابعة👉

#S_P_Global #اقتصاد_مصر #الجنيه #الدولار_الأمريكي #القطاع_الخاص #النفط #مصر