أوصت تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المجلس الأوروبي والمملكة المغربية.

وأكدت كابيتا أن على محكمة العدل الأوروبية إلغاء هذه الاتفاقية، معتمدة على طعن قدمته جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية.

وأشارت كابيتا إلى أن “جميع المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء يجب أن تحمل إشارة تؤكد أنها مستقلة وليست من المغرب”، مؤكدة أن عدم الامتثال لذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وارتبط الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية في هذه القضية بمداولات القضاة الحالية، في حين لم تصدر وزارة الخارجية المغربية أي تعليق بهذا الخصوص.

وأتاح الاتفاق الموقع عام 2019 لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو ما سمح لما يقارب المائة سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية ومياه الصحراء الغربية.

وأشارت وسائل الإعلام المغربية إلى أن اللوبي الأوروبي المناهض للمغرب هو الجهة التي طالبت بالطعن في الاتفاقية.

#آخر_الأخبار #اقتصاد #المغرب
#اتفاقية_الصيد_البحري #الاتحاد_الأوروبي #المغرب #جبهة_بوليساريو #محكمة_العدل_الأوربية

أكد خبراء أن عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعود إلى الشروط التي وضعها المغرب، والتي تشمل الاعتراف بسيادته على الصحراء المغربية.

وكانت الاتفاقية التي انتهت في يوليو 2023 تسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية، ولكنها ألغيت بقرار من محكمة العدل الأوروبية في 2021 لأنها تشمل مياه الصحراء.

ويشترط المغرب الاعتراف بسيادته على الصحراء لتجديد الاتفاقيات، ويرى أن المشكلة تكمن في الدعاوى المقدمة من جمعيات محسوبة على الجزائر.

ويطالب المغرب بتطوير شروط حماية فترات الراحة البيولوجية للأسماك، وزيادة عائداته من الاتفاق، ومنع اصطياد بعض الأنواع، وتفريغ حمولة السفن في الموانئ المغربية.
اضغط للمتابعة👉

#إسبانيا #اتفاقية_الصيد_البحري #الاتحاد_الأوروبي #الصحراء_المغربية #الصيد_البحري #المغرب #اليابان #روسيا

دعا الاتحاد المغربي للمصدرين الحكومة إلى تعزيز تنويع منافذ الصادرات المغربية، ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الاتحاد في رسالتين موجهتين إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، عن أسفه لهذا القرار الذي وصفه بأنه غير مبرر.

وأكد الاتحاد على ضرورة عدم التشكيك في الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات السريعة في التجارة الدولية.
اضغط للمتابعة👉

#اتفاقية_الصيد_البحري #الصادرات_المغربية #المغرب #المملكة_المغربية #محكمة_العدل_الأوروبية #منطقة_التجارة_الحرة_الإفريقية